در دنیای امروز که فضای مجازی به بستری فراگیر برای اشتراکگذاری لحظات زندگی تبدیل شده است، والدین بلاگر با انتشار ویدئوهای کودکان خود به دنبال جذب مخاطب و افزایش فالوور هستند. اما این رفتارها اگرچه ممکن است سرگرمکننده به نظر برسند، میتوانند پیامدهای حقوقی و اجتماعی جدی به دنبال داشته باشند. وکیل دادگستری حمیدرضا محمدی در گفتوگو با ایسنا، به ابعاد حقوقی انتشار فیلمهای پرخطر از کودکان در فضای مجازی پرداخته و هشدارهای مهمی را به والدین بلاگر ارائه کرده است.
موقعیتهای مخاطرهآمیز و تعریف جرم
محمدی تاکید میکند که انتشار ویدئوهایی که کودکان را در موقعیتهای خطرناک مانند رانندگی با خودرو یا موتور نشان میدهد، حتی اگر حادثهای رخ ندهد، از منظر حقوق کیفری جرم محسوب میشود. این اقدام میتواند به عنوان سندی از فقدان صلاحیت فردی که حضانت کودک را بر عهده دارد، تلقی شود. آسیب به کودک محدود به ضرب و جرح نیست؛ آسیبهای روانی مانند ایجاد ترس یا افسردگی نیز مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است.
طبق این قانون، قرار دادن کودک در معرض خطر، حتی بدون وقوع حادثه، جرم است و کودکآزاری جرم عمومی محسوب میشود که دادستان میتواند بدون شکایت خصوصی وارد مرحله تحقیقات شود. این موضوع نشاندهنده حساسیت بالای قانونگذار نسبت به سلامت جسمی و روانی کودکان است.
مجازاتها و پیامدهای قانونی
در صورت وقوع حادثهای مانند سقوط یا تصادف کودک، موضوع تحت عنوان جرائم غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی بررسی میشود که میتواند منجر به پرداخت دیه، ارش و مجازات تعزیری شود. همچنین، بیاحتیاطی در رانندگی و سپردن فرمان به افراد فاقد صلاحیت نیز جریمه و تخلفات رانندگی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر، انتشار ویدئوهای مخاطرهآمیز خود به عنوان جرمی جداگانه بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قابل پیگیری است. این ماده تصریح میکند که افشای هویت یا اطلاعات کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز و انتشار جزئیات جرم علیه آنها، به نحوی که موجب تجری دیگران یا آسیب به کودک و خانوادهاش شود، میتواند منجر به حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) شود.
البته تبصره این ماده، انتشار محدود برای مقاصد علمی یا مصلحت کودک را استثنا کرده و تشخیص موارد دیگر را به عهده قاضی گذاشته است. این نکته اهمیت بالای مسئولیت والدین و کاربران فضای مجازی در محافظت از کودکان را نشان میدهد.
مسئولیت اجتماعی و حقوقی والدین و جامعه
محمدی به مسئولیت شاهدان و شهروندان نیز اشاره میکند. طبق ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر کسی که از خطر قریبالوقوع علیه کودک مطلع باشد و به مقام صلاحیتدار اطلاع ندهد یا کمک نکند، ممکن است به حبس درجه شش محکوم شود. همچنین، رها کردن کودک در شرایط پرخطر میتواند علاوه بر مجازاتهای کیفری، منجر به قصاص، دیه یا ارش شود.
علاوه بر مجازاتهای کیفری، پیامدهای حقوقی دیگری مانند سلب یا محدود شدن حق حضانت توسط دادگاه خانواده و مداخله سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی نیز ممکن است رخ دهد. از نظر روانی، کودک ممکن است آسیبهای جبرانناپذیری مانند کاهش عزتنفس و برچسب خوردن در محیط اجتماعی را تجربه کند. از منظر دیجیتال نیز حذف محتوا و مسدودسازی صفحات توسط پلتفرمها از جمله اقدامات پیشگیرانه است.
محمدی به والدین و کاربران فضای مجازی توصیه میکند که از بازنشر این ویدئوها حتی با نیت انتقاد خودداری کنند، زیرا بازنشر باعث افزایش بازدید و آسیب بیشتر به حریم خصوصی کودک میشود. بهترین اقدام، گزارش محتوا به پلتفرم مربوطه و اطلاعرسانی فوری به مراجع ذیصلاح مانند اورژانس اجتماعی و پلیس فتا است.
در نهایت، این هشدارها نشان میدهد که فضای مجازی نه تنها بستری برای سرگرمی، بلکه محیطی حساس و نیازمند مسئولیتپذیری بالا است، به ویژه هنگامی که کودکان در معرض خطر قرار میگیرند. والدین بلاگر باید با آگاهی کامل از قوانین و پیامدهای آن، از سلامت و امنیت فرزندان خود محافظت کنند و از انتشار محتواهای مخاطرهآمیز خودداری نمایند.
منبع: فرارو
