در نشست «قطب‌نمای جامعه مدنی» که در حسینیه شریف‌موسوی گرگان برگزار شد، دکتر محمد محمدی‌گرگانی، استاد بازنشسته کرسی حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، دیدگاه‌های عمیق و مستندی درباره مسیر توسعه و گذار به جامعه مدنی در ایران مطرح کرد. او با تکیه بر تجربه تاریخی ایران و جهان، چارچوب‌هایی روشن برای فهم تحول اجتماعی و سیاسی کشور ارائه داد که می‌تواند راهنمایی برای عبور از بن‌بست‌های کنونی باشد.
تغییر اجتناب‌ناپذیر و تدریجی؛ شکست توسعه‌های آمرانه
محمدی‌گرگانی در آغاز سخنان خود بر اصل اجتناب‌ناپذیری تغییر در جامعه تأکید کرد و گفت که تغییرات باید تدریجی، درازمدت و مبتنی بر شناخت عمیق ساختارهای بومی و تاریخی باشد. او با اشاره به تجارب تاریخی ایران، از جمله پروژه تجددخواهی رضاشاه، نشان داد که تلاش‌های شتاب‌زده و آمرانه برای تغییر جامعه، چه از سوی تجددخواهان افراطی و چه سنت‌گرایان، به شکست انجامیده و چرخه خشونت و ناپایداری را بازتولید کرده است.
این استاد حقوق بشر به ضرورت همراهی هوشمندانه با تغییرات و پذیرش سنت‌های تاریخی اشاره کرد و تأکید نمود که تحولات اجتماعی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن فرهنگ و ساختارهای موجود موفق باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحولات ناگهانی و شتاب‌زده در ایران، به جای ایجاد توسعه پایدار، زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر شده است.
ارکان چهارگانه تحول در جامعه مدنی
محمدی‌گرگانی چهار رکن اساسی را برای تحقق جامعه مدنی در ایران معرفی کرد که جوامع توسعه‌یافته بر اساس آن‌ها توانسته‌اند بدون انقلاب و خشونت به پیشرفت دست یابند:
- اجتناب‌ناپذیری تغییر و ضرورت پذیرش آن: تغییر، قاعده بنیادین هستی است و باید با شناخت و برنامه‌ریزی همراه باشد.
- تدریجی بودن تغییر: تحولات شتاب‌زده و آمرانه شکست می‌خورند و باید مسیر تغییر به آرامی و با صبر طی شود.
- تحول پایدار و درازمدت: تغییرات کوتاه‌مدت که ساختارهای بنیادین را نادیده بگیرند، ماندگار نیستند.
- اصل تغییر مسالمت‌آمیز: تحول باید بدون خشونت و با رعایت مقتضیات ساختار بومی جامعه صورت گیرد.
او با اشاره به وضعیت تاریخی ایران، به ویژه دوره مشروطه و پروژه‌های تجددخواهی، تأکید کرد که نادیده گرفتن ساختارهای فرهنگی و تحقیر سنت‌ها، مانع شکل‌گیری گفت‌وگوی سازنده و زیست مسالمت‌آمیز شده است.
جامعه متکثر ایران و ضرورت حقیقت توافقی
یکی از نکات کلیدی سخنان محمدی‌گرگانی، تأکید بر متکثر بودن جامعه امروز ایران بود. برخلاف سال ۱۳۵۷ که یک جریان با اکثریت نزدیک به ۹۸ درصد حضور داشت، اکنون هیچ جناحی حتی ۲۰ درصد رای تثبیت شده ندارد. این واقعیت، ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز و پذیرش تکثر باورها را دوچندان می‌کند.
او هشدار داد که اگر هر جریانی خود را نماینده انحصاری حقیقت بداند و بخواهد دیگران را حذف کند، ایران با خطر جدی مواجه خواهد شد. از این رو، راه‌حل عبور از بحران‌های کنونی، تقویت نهادهای مدنی، احزاب پایدار و طبقه متوسط شهری است که بتوانند گفت‌وگو و توافق را جایگزین تقابل و حذف کنند.
محمدی‌گرگانی همچنین بر اهمیت تفکیک تحلیل سیاسی از قضاوت اخلاقی تأکید نمود و اظهار داشت که هیچ گروهی حامل حقیقت مطلق نیست و تنها از طریق خرد جمعی و شوراها می‌توان به «حقیقت توافقی» دست یافت. این رویکرد، زمینه‌ساز توسعه پایدار، عدالت و زیست مسالمت‌آمیز در جامعه خواهد بود.
قانون‌گرایی، حقوق شهروندی و نقد سازنده
در بخش دیگری از سخنانش، محمدی‌گرگانی بر اصالت‌بخشی به قانون در اداره امور عمومی تأکید کرد و فتوا را تنها در حوزه تکالیف فردی معتبر دانست. او معتقد است که منافع ملی ایران با تسلط کارآمد بر دانش حقوق بین‌الملل بهتر تأمین می‌شود تا انکار آن.
همچنین، او به نقش حقوق شهروندی برابر فارغ از عقاید شخصی اشاره کرد و گفت که نقد سیاست‌های جاری حق قانونی شهروندان و نخبگان است، اما باید مرز میان نقد سازنده و تخریب را حفظ کرد. گذار از بن‌بست‌های ایران نیازمند نهادینه‌سازی مدارا و تقویت رویکرد مسالمت‌آمیز است که امکان همزیستی عادلانه را فراهم سازد.
جمع‌بندی؛ قطب‌نمای جامعه مدنی برای آینده ایران
محمدی‌گرگانی در پایان سخنان خود، بر لزوم تحولی تدریجی، همه‌جانبه و پایدار تأکید کرد که با تکیه بر خرد جمعی و ظرفیت‌های تاریخی ایران، جامعه را به سوی آینده‌ای امن و توسعه‌یافته هدایت کند. او یادآور شد که جامعه امروز ایران دیگر تابع آرای یکپارچه و الگوهای انحصاری نیست و بازنگری در شیوه حکمرانی و کنش سیاسی، ضروری و انکارناپذیر است.
این چارچوب تحول، با پرهیز از خشونت، پذیرش تکثر و تقویت طبقه متوسط شهری، می‌تواند راهگشای عبور از بحران‌های پیچیده ایران باشد و توسعه‌ای مسالمت‌آمیز و عادلانه را به ارمغان آورد.
منبع: خبرآنلاین
